خاص .... منعا للجدل....قانوني يكشف ضوابط تنفيذ حكم الإعدام

شرح المستشار محمد رشوان المحامي كيفية تنفيذ حكم الاعدام علي أي متهم محكوم عليه بهذه العقوبة وخاصة قضية المتهم محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيره أشرف وذلك لأن هذه القضيه لاقت تناول إعلامياً كبير فضلا عن التناول علي مواقع التواصل الاجتماعي

 
وقال رشوان في تصريحات خاصة ل مصر الآن أن المادة ٤٧٠ حتي ٤٧٧ من قانون الإجراءات الجنائيه تشترط   أنه لابد من موافقة رئيس الجمهورية أولا قبل تصديق حكم الإعدام علي أي متهم ولرئيس الجمهورية صلاحيات بالعفو أو تخفيف العقوبة علي المتهم حسب رؤيته

وأضاف الخبير القانوني محمد رشوان أنه لابد وأن يمر 14 يوم منذ إرسال أوراق القضية الي رئاسة الجمهورية والتصديق عليها وهذه المدة يكفلها القانون للطرفين 

وأشار رشوان الي أنه حال تصديق رئاسة الجمهورية علي قرار المحكمة بتنفيذ حكم الاعدام تحدد النيابة  العامة موعداً مع إداره تنفيذ الأحكام بوزاره الداخليه لتنفيذ الحكم  ويخطر به المنفذ ضده مؤكداً بأنه لا يجوز تنفيذ الحكم أيام الأعياد والعطلات والمناسبات الدينية 

واستكمل رشوان أنه ينفذ الحكم في المكان المخصص لذلك أو في مكان مستتر بإذن صادر من النائب العام.

وأشار الخبير القانوني في تصريحات خاصة الي أنه لابد وأن يحضر تنفيذ الحكم بالإعدام عدداً من الشخصيات القضائية والدينية والتنفيذية  كوكيل النائب العام والطبيب المختص والدفاع عن المتهم  واحد رجال الدين فقط  ولا يسمح لأحد اخر بحضور التنفيذ. 

وقال رشوان في تصريحاته أنه جرى العرف على الانتظار والتريث في تنفيذ حكم الإعدام. حيث أن تنفيذ الحكم يقع على النفس البشريه مما يعني عدم امكانيه العدول عن الحكم بعد تنفيذه  وعليه فإن المشرع  المصري وجهات التنفيذ تلجأ دوما الي الانتظار والتمهل والوقت الكافي إذ ربما تظهر مستجدات في الدعوى الجنائيه يقدم بها المتهم التماس إعادة نظر للنائب العام.

وقال الخبير القانوني أن روح القانون تعطي كافة السبل والوقت الكافي للنظر قبل التنفيذ  وهو الطريق الوحيد لاعاده النظر في الدعوى وهو مرتبط بشروط دقيقه جدا بحيث لا يصبح مخرج لعدم التنفيذ.

واستطرد محمد رشوان خلال حديثه قائلا  وفي حال تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا اجرائيا بذلك ويثبت فيه ما قرره المتهم ويحرر الطبيب تقرير طبي بحاله الوفاه وتأمر الجهات بتنفيذ تسليم الجثمان لأهلية المتوفي